JOY Cosmetique

بيان صادر عن الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
تابعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الإعلان عن قيام أحد البنوك بترتيب تمويل بنكي مجمّع لفائدة إحدى مؤسسات التمويل الأصغر بقيمة 160 مليون دينار.
وإذ تؤكد الجامعة أن كل مبادرة من شأنها دعم الاستثمار وتمويل النشاط الاقتصادي هي خطوة إيجابية من حيث المبدأ، فإنها تتساءل بكل وضوح:
إذا كانت البنوك تمتلك السيولة والإرادة لتمويل شركات الوساطة، فلماذا تحرم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين من التمويل المباشر؟
إن الأزمة الحقيقية ليست في نقص الأموال، بل في غلق أبواب البنوك أمام آلاف المؤسسات المنتجة، ثم الالتفاف على ذلك عبر وسطاء يضيفون كلفة جديدة على طالب التمويل.
وترى الجامعة أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بإلزام البنوك بالقيام بدورها الاقتصادي والوطني، وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين مباشرة، بشروط عادلة وإجراءات مبسطة، عوض الاكتفاء بتمويل مؤسسات الوساطة.
وتؤكد الجامعة أن إنقاذ الاقتصاد الوطني لا يكون بتكاثر الوسطاء، وإنما بإعادة البنوك إلى وظيفتها الأصلية: تمويل الإنتاج، وتشجيع الاستثمار، وخلق الثروة، والمحافظة على مواطن الشغل.
الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
تونس

نداء لسيادة رئيس الجمهورية
تعتبر الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن مسار الصلح الجزائي يمثل فرصة أخيرة لإغلاق صفحة من الماضي وفتح آفاق جديدة أمام عدد من رجال الأعمال الذين ارتبطت بهم تجاوزات مالية أو إدارية، مما يسهم في استرجاع الأموال لصالح المجموعة الوطنية وإعادة إدماج الطاقات الاقتصادية في الدورة الإنتاجية.

ونؤكد أن هذه المبادرة ليست أول محاولة للدولة التونسية لمنح فرص جديدة وتسويات استثنائية، بل سبقتها العديد من الإجراءات والآليات التي استهدفت معالجة ملفات عالقة وإعطاء فرصة ثانية للمعنيين بها.

وانطلاقًا من هذا، نرى أن العدالة الاقتصادية والإنصاف الاجتماعي يقتضيان أن تشمل روح التسوية والعفو أيضًا آلاف أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين والتجار الذين وجدوا أنفسهم في أزمة الشيكات دون رصيد خلال فترة جائحة كورونا. فهؤلاء، في معظم الحالات، لم يكونوا محتالين أو ساعين إلى الإضرار بالغير، بل كانوا ضحايا ظرف اقتصادي استثنائي وغير مسبوق أدى إلى انهيار المداخيل وتوقف النشاط وتعطل سلاسل التزويد والتحصيل.

إن الدولة التي تمنح اليوم فرصة جديدة لمن ارتكب تجاوزات في حق الاقتصاد الوطني، مطالبة أيضًا بمنح فرصة أخيرة لمن سقطوا تحت وطأة الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية، حتى يستعيدوا حقهم في العمل والإنتاج والمساهمة في خلق الثروة ومواطن الشغل.

لذلك، تدعو الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة السيد رئيس الجمهورية إلى إقرار عفو استثنائي وشامل لفائدة أصحاب الشيكات دون رصيد المرتبطة بفترة جائحة كورونا، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية يوم 25 جويلية 2026، ليكون هذا القرار طوق نجاة لآلاف العائلات والمؤسسات، ورسالة أمل وانطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني.

فالصلح الجزائي والعفو عن متضرري الشيكات دون رصيد زمن كورونا هما وجهان لنفس التوجه القائم على المصالحة الاقتصادية، وفتح صفحة جديدة مع كل من يريد العمل والإنتاج وخدمة تونس.

الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.