SAP barika med boudiaf

إنهاء مهام الوالي المنتدب لولاية بريكة...

تخلطت وتجلطت ولعب خزها على ماها...

إنهاء مهام وتغييرات موسعة: مرتقب أن تمس الحركة في قطاع الصحة
المؤسسات المستهدفة: تشمل التغييرات والتحويلات مدراء العيادات والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية بالإضافة إلى المستشفيات العمومية والمتخصصة.

​سبب التأخير: يعود تأخر صدور القرار إلى التواجد الميداني المكثف لوزير الصحة وانشغاله بتسيير ومتابعة الحوادث الأخيرة والحرائق.

⭕ كيف نفرق بين قرار «ضرورة المصلحة» و«العقوبة المقنّعة»؟
▪️عندما يتم إتخاذ قرارا يمس وضعية الموظف، كالنقل أو تغيير المهام أو الإبعاد عن منصب أو مسؤولية، قد تبرره بـ«ضرورات المصلحة».
▪️وهذا المبدأ مشروع عندما يكون مرتبطا فعلا بحسن سير المرفق واستمرارية الخدمة. لكن الإشكال يبدأ عندما تصبح «ضرورة المصلحة» مجرد غطاء لغاية أخرى، كالعقاب أو التهميش أو تصفية حسابات مهنية.
▪️وللتفريق بين الحالتين، يمكن للموظف أن يطرح على نفسه ستة أسئلة:
1👈 هل يوجد سبب حقيقي وموضوعي؟
هل توجد حاجة فعلية مرتبطة بسير المرفق، كإعادة التنظيم أو سدّ نقص في الموارد البشرية أو إعادة توزيع المهام؟
أم أن السبب عام أو غامض، ولا يفسر بصورة موضوعية سبب اختيار هذا الموظف تحديدًا.
2👈 متى صدر القرار؟
هل صدر القرار في سياق عادي، أم جاء مباشرة بعد خلاف مهني، أو مطالبة بحق، أو رفض تنفيذ إجراء غير قانوني، أو تبليغ عن خطأ أوخلل؟
التوقيت وحده لا يثبت التعسف، لكنه قد يصبح مؤشرًا مهمًا عندما يترافق مع قرائن أخرى.
3👈 ما الغاية الفعلية من القرار؟
هل يؤدي القرار فعلا إلى تحسين سير المصلحة وتنظيم العمل؟ أم أن آثاره تبدو أقرب إلى الإقصاء أو التهميش أو الإضرار بالموظف، دون وجود مبرر مهني واضح؟
4👈 هل طُبّق المعيار نفسه على الحالات المماثلة؟ وهل عومل الموظفون الموجودون في وضعيات متشابهة بالمعيار نفسه؟ فإذا استُهدف موظف واحد دون اختلاف مهني موضوعي يبرر ذلك، فإن السؤال يصبح مشروعا: لماذا هو تحديدا؟
5👈 هل القرار متناسب مع الحاجة؟
هل الإجراء المتخذ ضروري فعلا لتحقيق الهدف المعلن، أم كان بالإمكان تحقيق الغرض نفسه بوسيلة أقل ضررا على الموظف؟
فإعادة تنظيم المصلحة لا تعني بالضرورة أن يكون الحل الأكثر إضرارا بالموظف هو الحل الوحيد.
6👈 هل تم احترم الإجراءات والضمانات القانونية؟ يجب التحقق، بحسب طبيعة القرار، من:
▪️ وجود سند قانوني أو تنظيمي.
▪️ احترام الإجراءات والجهات الاستشارية عندما يوجبها القانون. (مثل اللجنة الادارية متساوية الاعضاء).
▪️ احترام حقوق الموظف والضمانات المقررة له.
▪️ إمكانية الطعن في القرار وفق الطرق والآجال القانونية.
▪️ وبيان الأسباب كتابيا عندما يكون التعليل واجبا قانونا.
☑️ #الخلاصة:
▪️«ضرورات المصلحة» ليست حصانة تمنع مساءلة القرار، كما أن كل قرار غير مريح للموظف لا يصبح تلقائيا تعسفا.
▪️الخط الفاصل لا يُبحث عنه في اسم القرار، وإنما في حقيقته: سببه، وغايته، وملابساته، وآثاره، ومدى احترامه للقانون.
▪️فإذا كانت الحاجة حقيقية وموضوعية ومتصلة بحسن سير المرفق، وكان القرار متناسبا ومحترما للقواعد القانونية، فنحن أمام ممارسة مشروعة لسلطة التسيير.
▪️أما إذا استُعملت «ضرورة المصلحة» لإخفاء غاية عقابية، أو لاستهداف موظف بعينه، أو للانتقام من ممارسة حق مشروع، فهنا يصبح من المشروع التساؤل عن مدى انحراف القرار عن غايته الحقيقية واستعمال الصلاحيات لغير الغرض الذي خُوّلت من أجله.

✓ يوسف.س

الفرع النقابي لايسمح بتهديد أو ابتزاز اي عامل أو التضييق عليه ومن يتعرض لأي فعل يتقدم إلى المكتب وسنحفظ له كل حقوقه

بعد الاجتماع الأخير الذي جمع الفرع النقابي للنقابة الجزائرية لشبه الطبي بمدراء المؤسسات الصحية ببريكة، وبحضور المجلس الشعبي الولائي، والذي تم خلاله طرح الوضعية الكارثية التي يعيشها مستشفى محمد بوضياف ببريكة، من اختلالات وسوء في التسيير وانشغالات مهنية متراكمة، كان الجميع ينتظر ترجمة ما تم طرحه إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
وخلال هذا الاجتماع، أسدى السيد مدير الصحة جملة من التعليمات والتوجيهات التنظيمية الواضحة، أملاً في تصحيح الوضع ووضع حد للاختلالات المسجلة.
لكن ماذا حدث بعد ذلك؟
❗️ للأسف، لا شيء تقريباً تغيّر!
بل إننا نلاحظ استمرار نفس الأساليب ونفس العقلية، وكأن تعليمات مدير الصحة لم تكن تعني إدارة المؤسسة في شيء!
📌 إلى إدارة مستشفى محمد بوضياف ببريكة:
نقولها بكل وضوح ودون أي تردد:
كفى تعنتاً… كفى تجاهلاً… وكفى استهتاراً بانشغالات العمال!
إن الاجتماع لم يكن مناسبة لالتقاط الصور أو إطلاق الوعود، وإنما كان محطة لطرح مشاكل حقيقية وانتظار حلول حقيقية.
فما جدوى تعليمات تصدر عن المسؤول الأول على القطاع على مستوى الولاية إذا كانت لا تجد طريقها إلى التطبيق داخل المؤسسة؟
وهل أصبحت التعليمات التنظيمية للوصاية مجرد اقتراحات يمكن للإدارة تنفيذها متى شاءت وكيف شاءت؟
✊ الفرع النقابي لن يكون شاهداً صامتاً على استمرار هذا الوضع.
لقد منحنا مساحة كافية للحوار، وطرحنا الانشغالات بالطرق النقابية والقانونية، وحضرنا الاجتماعات، وقدمنا التقارير والمراسلات، وانتظرنا حلولاً فعلية.
لكن الصبر النقابي له حدود.
ومن هنا، نوجه رسالة واضحة إلى الإدارة:
⚠️ إما أن تُحترم التعليمات وتُعالج الاختلالات، وإما أن يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة.
والرسالة الأخيرة:
من يعتقد أن بإمكانه تجاهل صوت العمال أو الالتفاف على العمل النقابي، فهو واهم.
لن نتراجع، ولن نصمت، ولن نسمح بأن تتحول معاناة العمال والمرضى إلى أمر واقع.
✊ المرحلة القادمة ستكون مختلفة… والأفعال هي التي ستحدد ما سيأتي بعدها.
الفرع النقابي للنقابة الجزائرية لشبه الطبي
مستشفى محمد بوضياف – بريكة